قالت الحكومة الألمانية يوم امس الجمعة إنها ستعلق رسميًا ائتمانات التصدير وضمانات الاستثمار للأعمال التجارية في إيران في أعقاب قمع السلطات للاحتجاجات.

وقالت وزارة الاقتصاد إنها علقت أيضًا "الأشكال الاقتصادية" الأخرى ، بما في ذلك الحوار حول قضايا الطاقة ، نظرًا "للوضع الخطير للغاية في إيران".

تحمي ضمانات ائتمان الصادرات الشركات الألمانية من الخسائر عندما لا يتم سداد قيمة الصادرات. يتم منح ضمانات الاستثمار لحماية الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الألمانية من المخاطر السياسية في البلدان التي يتم فيها.

وقالت الوزارة إن استخدام هذه الأدوات لمشاريع في إيران تم تعليقه لعقود حتى كانت هناك "مرحلة قصيرة من الافتتاح" من عام 2016 نتيجة اتفاق إيران مع القوى العالمية ، بما في ذلك ألمانيا ، بشأن برنامجها النووي.

وقالت إنه تم منح أو تمديد ضمانات لعدد قليل من المشاريع في تلك الفترة ، لكن لم تكن هناك ضمانات جديدة منذ عام 2019.

وأضافت أن الحكومة الألمانية قررت الآن "تعليق الضمانات بالكامل" ، ولا يمكن منح الإعفاءات إلا إذا كانت هناك أسباب إنسانية قوية. قالت الوزارة إن إجمالي التجارة الألمانية الإيرانية بلغ 1.76 مليار يورو (حوالي 1.9 مليار دولار) في عام 2021 و 1.49 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 

واقرب اصدقاء إيران والحوثي في أوروبا تتخلى عنهم