سجلت قناة السويس أعلى عائدات سنوية خلال العام المالي 2022/23 بلغت 9,4 مليارات دولار بارتفاع قدره نحو 35% عن العام السابق، على ما أكد رئيس هيئة القناة الأربعاء.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في مؤتمر صحافي "تسعة مليارات و400 مليون دولار هي إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2022/23 ... بزيادة 35%".
خلال العام المالي 2021/22 وهي الفترة من حزيران/يونيو 2021 إلى تموز/يوليو 2022، سجل الممر الملاحي الدولي عائدات بقيمة سبعة مليارات دولار.
وقال ربيع الأربعاء إن القناة "حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1,5 مليار طن".
وأشار ربيع إلى أن "نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92,4 %".
في آذار/مارس 2021، جنحت حاملة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، وزنتها حوالى مئتي ألف طن في القناة، عندما علقت مقدمتها خلال عاصفة رملية في نقطة في الضفة الشرقية للسويس، ما تسبّب بوقف الملاحة مدة ستة أيام.
بسبب ذلك الحادث وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أيار/مايو 2021 على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة.
وتشكّل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.
إلا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم السنوي ليسجل 33,7 % بنهاية أيار/مايو، وضع مزيدا من الضغوط على المصريين في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج.
والأسبوع الماضي، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشكلة سعر الصرف وقال "نحن مرنون في سعر الصرف .. ولكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر .. لا لا، لن نجلس مكاننا"، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.
وتابع "حتى إذا تعارض ذلك مع … "، ولم يكمل عبارته، قاصدا ضمنيا شروط صندوق النقد الدولي.
ومنذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، ولكن ما تزال مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية.
وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين العام الماضي بنسبة 6% في شباط/فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% -- حسب نوعية حمولة السفن-- في آذار/مارس.
افتتحت قناة السويس التي تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط عام 1869، وهي تؤمن عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية.
