قالت مصادر دبلوماسية إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أخفقت مجدداً اليوم الجمعة (30 حزيران/يونيو 2023) في إبرام اتفاق بشأن إصلاح سوق الطاقة الكهربائية، إذ لا تزال الدول على خلاف حول تقديم مساعدات حكومية جديدة محتملة لمحطات الطاقة الكهربائية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة عضو إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن إصلاحات مقررة لسوق الطاقة الكهربائية في الاتحاد الأوروبي. لكن دولاً مثل ألمانيا وفرنسا واجهت صعوبات في الموافقة على عناصر من بينها ضوابط تقديم مساعدات من الدولة لمحطات الطاقة.

وذكر دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن سفراء الدول الأعضاء لم يوافقوا على اقتراح بحل وسط اليوم الجمعة. وشكا البعض من عدم إتاحة الوقت الكافي للتدقيق في النص المقترح وتحليله إذ أرسلته السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للتكتل، مساء أمس الخميس للدول الأعضاء.

وستتسلم إسبانيا مسؤولية التوصل لاتفاق إذ تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من تموز/يوليو وحتى نهاية العام.

وتهدف الإصلاحات المقترحة لسوق الطاقة الكهربائية إلى جعل أسعار الكهرباء في أوروبا أكثر استقراراً وتجنب تكرار أزمة الطاقة التي وقعت العام الماضي عندما أدى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز لزيادة حادة في سعر الخدمة على المستهلكين.

"معركة" إصلاح إجراءات اللجوء

وشكلت قمة الاتحاد الاوروبي يومي الخميس والجمعة ساحة "معركة طويلة" للزعيمين البولندي والمجري ضد نظام يفرض التضامن بين الدول الأعضاء في استقبال طالبي اللجوء، في معارضة لم تتسبب مع ذلك في عرقلة الإصلاح الجاري.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في ختام الاجتماع في بروكسل "دعمت 25 دولة العملية وأعربت دولتان عن معارضتهما".

ومنعت معارضة الزعيمين القوميين البولندي ماتيوش مورافيتسكي والمجري فيكتور أوربان تبني النتائج المشتركة حول موضوع الهجرة في نهاية القمة.

ولم تنجح الساعات الطويلة من المفاوضات ومحاولات رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في اقناع المسؤولين. وفي غياب اتفاق بين الدول الأعضاء الـ 27 قام شارل ميشال بصياغة البيان الختامي بشأن الهجرة وذكر فيه معارضة الزعيمين.

ولم تخف بولندا والمجر انزعاجهما لهزيمتهما في تصويت دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الأولي عندما أُبرم في الثامن من حزيران/يونيو. ويستدعي الاتفاق أن يعاد نقل طالبي اللجوء إلى بلدان في أنحاء التكتل. وستدفع البلدان التي ترفض استقبال المهاجرين أموالاً لتلك التي تستضيفهم.

كما ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من حزيران/يونيو في لوكسمبورغ والذي لا يزال تمهيدياً لأنه يجب التفاوض عليه مع البرلمان الأوروبي، على الطلب من الدول الأعضاء استقبال عدد معين من طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى إحدى دول الاتحاد المعرضة لضغوط الهجرة، أو في حال رفض ذلك تقديم مساهمة مالية تعادل 20 الف يورو عن كل لاجئ رفضت استقباله.

ولا تزال مسألة توزيع طالبي اللجوء الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي تسبب توتراً بالنسبة لبولندا والمجر اللتين رفضتا بالفعل حصص اللاجئين التي تم تحديدها بعد أزمة 2015-2016.

ويُلزم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من حزيران/يونيو في لوكسمبورغ الدول الأعضاء بإنشاء مراكز على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي (الحدود البرية أو المطارات على وجه الخصوص) للمهاجرين الذين لديهم فرص ضئيلة للحصول على اللجوء لتسهيل إعادتهم إلى بلدانهم.