صدر امس  القرار الجمهورى رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٥، قضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.

كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.