أكد تقرير اقتصادي جديد أن مليشيا الحوثي تتخذ الحرب وسيلة أساسية لإثراء عناصرها، مؤكداً ظهور طبقة من الأثرياء الجدد بين صفوف المليشيا جراء الحرب الراهنة في اليمن والمستمرة منذ ثمانية أعوام.
ولفت التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى تنامي ظاهرة ما يُسمى "الأثرياء الجدد" الذين راكموا الثروات المتحصلة نتيجة النفوذ العسكري والسياسي في البلاد.
وأوضح التقرير الاقتصادي السنوي الذي يحمل عنوان "الاقتصاد اليمني ٢٠٢١.. اقتصاد الحرب والأثرياء الجدد" الصادر أمس الخميس، أن مليشيا الحوثي تعمل على تعزيز بقاء الوضع على هذا الحال، بل وتدفع نحو تفاقمه بصورة أكبر؛ لتضمن استمرار مصالحها.
وحسب ما نشرته وكالة2 ديسمبر فقد أشار التقرير إلى الثراء الكبير للشبكات النافذة المقربة من مليشيا الحوثي عبر سلسلة من الأنشطة التجارية والاستثمارية المعززة بالنفوذ والقرب من قيادات المليشيا، والدور الذي تلعبه في تغذية الحرب.
ووفق التقرير، فإن بيع السلاح وتهريبه والجبايات وإرساء العقود، شكل إحدى السمات الرئيسية لذلك النوع من الثراء المرتبط بالحرب والاستفادة منها. في ذات السياق، أكد تقرير صادر عن مشروع "بورجن" أن مليشيا الحوثي انتهزت الحرب فرصة لتعظيم الأرباح من خلال الأساليب غير القانونية لترسيخ سلطتها في البلاد.
وأوضح المشروع في تقريره "فهم المؤسسات الاقتصادية في اليمن"، أن فرصة مليشيا الحوثي نشأت في أكثر المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية أهمها السوق السوداء.
وأشار تقرير مشروع بورجن، وهو منظمة تعمل على معالجة الفقر والجوع، إلى أن المتاجرة بالأسلحة وتهريب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمخدرات والاتجار بالبشر شكلت أهم الموارد المالية لمليشيا الحوثي.
وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد أكدت أن قادة مليشيا الحوثي يستخدمون الثروات الجديدة التي حصلوا عليها بشكل كبير في الأراضي والممتلكات.
وأوضح تقرير مجموعة الأزمات الدولية "إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن" أن مليشيا الحوثي أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات.
وتؤكد مجموعة الأزمات أن مليشيا الحوثي تستخدم جزءًا من هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي، ولا تدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ سنوات.
