أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن ترحيبه الشديد بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا، فرض عقوبات على وزيري حكومة كيان الاحتلال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، بسبب مواقفهما المعادية وتحريضهما العنصري المتطرف ضد الشعب الفلسطيني، وضلوعهما المباشر في سياسات الاستيطان والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر رئيس البرلمان العربي هذه الخطوة تطورًا مهمًا في محاسبة رموز كيان الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة ضد كيان الاحتلال تعزز من عزل هذه الشخصيات المتطرفة وتحد من الإفلات من العقاب، وتعمل على حماية حل الدولتين، داعيًا إلى ضرورة حظر توريد الأسلحة إلى كيان الاحتلال والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية.
كما أدان اليماحي، بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد السفينة "مادلين" واختطاف من عليها أثناء محاولتها كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، والذي يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويكشف مجددًا عن الطبيعة العدائية للاحتلال ومحاولاته المستمرة لخنق أبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في غزة، معتبرًا ذلك امتدادًا لإرهاب منظم يمارسه كيان الاحتلال، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الناشطين الدوليين وتوفير الحماية لجميع العاملين في المجال الإنساني.
وأكد اليماحي، دعم البرلمان العربي الكامل لكل المبادرات السلمية والإنسانية التي تهدف إلى كسر الحصار عن القطاع، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية كل المبادرات الإنسانية ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، وضرورة السماح بدخول المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، مجددًا موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
هذا و أشاد معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بالمواقف الثابتة والراسخة لدولة قطر، تجاه دعم العمل العربي المشترك، والقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بقيادة صاحب السمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، مثمنًا الجهود التي يقوم بها سموه من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى للعرب جميعا.
جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس البرلمان العربي مع معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس البرلمان العربي إلى دولة قطر على رأس وفد برلماني، والمشاركة في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي يعقد على أرض دولة قطر بمشاركة دولية واسعة.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق، بالدور البارز الذي يقوم مجلس الشورى القطري في تعزيز التضامن العربي، وحرصه على تنسيق وتوحيد المواقف البرلمانية بين المجالس التشريعية العربية بما يمكنها من مواجهة التحديات المختلفة، ودعم القضايا العربية والإسلامية المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما ثمن الجهود الحثيثة التي يقوم بها معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز العمل العربي البرلماني المشترك، ومواقفه الثابتة تجاه دعم كافة القضايا العربية.
وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على تعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع مجلس الشورى بدولة قطر لتبادل الرؤى بشأن كل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك.
ومن جانبه، أشاد معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين البرلمانات الوطنية في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشددًا على أهمية تطوير العمل العربي البرلماني المشترك، وتفعيل الحضور العربي في المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح العليا للشعب العربي الكبير.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة ما تحقق من تنسيق وتعاون خلال المسيرة البرلمانية المشتركة، والعمل على تنسيق المواقف البرلمانية بما يعزز من فاعلية العمل العربي المشترك، ويسهم في دعم القضايا المحورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الشورى القطري عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون البرلماني العربي إلى آفاق أرحب، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما وأن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كافة المستويات.
حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي، معالي النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب ناظم الشبلاوي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائب محمد لحموش عضو البرلمان العربي. ومن الأمانة العامة، سعادة الدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.
