تراجع التضخم في المملكة المتحدة إلى 10,7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر على أساس سنوي، بعد 1,1 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته في 40 عامًا، وفق ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء.

واوضح المكتب في تقريره الشهري أن انخفاض أسعار النقل وخاصة الوقود شكل العامل الرئيسي في تباطؤ ارتفاع الأسعار في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي طغت عليه جزئيًا زيادة الأسعار في المطاعم والمقاهي والحانات.

وأشار كبير الاقتصاديين في المكتب غرانت فيتزنر إلى استمرار ارتفاع أسعار التبغ والملابس، ولكن بشكل أقل من العام الماضي.

نُشرت هذه الأرقام عشية إعلان بنك انكلترا سياسته النقدية التي يترقب السوق أن تقر رفع معدلات الفائدة مرة أخرى في محاولة لكبح التضخم الذي يوصفه وزير المال البريطاني جيريمي هانت بأنه "العدو الأول".

قال هانت في بيان "بعد صدمتي كوفيد-19" والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز، "يضرب تضخم مرتفع الاقتصادات في جميع أنحاء أوروبا وأعرف أن العائلات والشركات تواجه صعوبات هنا في المملكة المتحدة".

وأضاف أن "خفض التضخم ... هو أولويتي، ولهذا السبب نحدد سقفاً لفواتير الطاقة هذا الشتاء ووضعنا خطة لخفض التضخم إلى النصف العام المقبل".

وإن كان إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا ازداد بنسبة 0,5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر، فأن الاقتصاد البريطاني في ركود فعلي بحسب عدد من معاهد التوقعات بما في ذلك المعهد التابع للحكومة، على أن يتواصل ذلك طوال العام المقبل.